صفحه محصول - مبانی نظری تناسب جرم و مجازات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 83 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏خلاصه ای از کار:
‏- ‏اهمیت تناسب جرم با مجازات
‏مجازات متناسب با جرم، مجازاتی است که به تصریح درجات عدم تایید اجتماعی رفتار مجرمانه پرداخته و مقدار قبح عمل را به زعم جامعه معلوم سازد.‏ ‏سزادهی در طول تاریخ با قرائات مختلفی بیان شده است؛توجیهاتی مثل جبران دین، الغای جرم، تهذیب مجرم، اصلاح امتیاز ناعادلانه، ارضاء احساسات و انتقال پیام سرزنش. ‏اگر مجازات را عاملی برای جبران و ادای دین مجرم به جامعه بدانیم از آنجا که جرم شدیدیتر بدهی سنگین تری ایجاد می کند پس جبران آن نیز باید به همان نسبت سنگین تر باشد؛چنانچه مجازات کردن مجرم را باعث الغاء و محو جرم بدانیم، بدیهی است مقدار آسیبی که برای الغای جرم وارد می شود باید متناسب با مقدار آسیبی باشد که از جرم حاصل آمده تا بتواند آن را محو کند؛ همچنین در راستای توجیه مجازات مبتنی بر تهذیب معنوی مجرم، می توان گفت اگر مجازات راهی برای فلاح و رستگاری مجرم است مقدار مجازاتی که برای تطهیر معنوی و روحانی مجرم لازم است باید متناسب با اثر سوئی باشد که جرم بر روحیه مجرم بر جای گذاشته است؛در صورتی که با مبنای فایده گرایانه، مجازات متناسب، مجازاتی است که بتواند مجرم را از ارتکاب جرم باز دارد، او را ناتوان سازد یا اصلاح. کند. از آنجا که این مقدار مجازات مکن است از حد استحقاق مجرم تجاوز کند به بی عدالتی در مجازات دامن خواهد زد ضمن اینکه مجازات شدیدتر از حد استحقاق عواقبی را نظیر افزایش گذشت ضابطان و قضات، بی تاثیری، ‏ ‏تغییر شکل جرم، ارتکاب جرائم دیگر برای فرار از آن و در برخی موارد ارزش یافتن جرم به همراه خواهد داشت ‏ (آزمایش، 1352).
‏........................
‏-‏جایگاه اصل در مقررات
‏لزوم متناسب بودن جرم و مجازات را می توان هم در سطح قوانین ملی و هم در سطح مقررات بین المللی بررسی کرد‏:
‏برای ‏جایگاه تناسب در مقررات ملی قوانین کشورهای مختلف به دو صورت با ‏این‏ موضوع برخورد نموده اند؛در برخی قوانین به صراحت بر متناسب بودن جرم و مجازات تاید شده است و در برخی دیگر از طریق تاکید بر اعمال مجازات های انسانی و متعارف، تناسب‏ ‏جرم و مجازات پیش بینی گردیده است. ‏برای قوانین از نوع اول می توان به قانون عدالت کیفری 1991 انگلستان اشاره کرد. در این قانون اصل تناسب معیار راهنما برای تشخیص شدت مجازات است ‏.
‏به گونه ای که در مواد 2(2)(الف)، 6(2)(ب)و 81(2)(الف)در خصوص مجازات های مختلف به متناسب بودن با شدت جرم تاکید شده است. در
‏قانون تعیین مجازات1991 استرالیا نیز یکی از اهداف مجازات تحمیل مجازات عادلانه عنوان شده است ماده 5(1)(الف)و اینکه در مجازات مجرم دادگاه باید شدت جرم، ماده 5(2)(ج)، و مسئولیت مجرم ماده 5(2)(د)را در نظر بگیرد.
‏.......................
‏-‏ ‏اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
‏حقوق جزاء از اصولی پیروی می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم اجتماعی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب می نماید از مهمترین این اصول ، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بوده که حاصل اصل قانونی بودن حقوق جزاست این اصل که در حقوق بین الملل ( بند 2 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر ) و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان ) به رسمیت شناخته شده در حقوق ایران طی اصول ، 22،23،25،32،36،37،159،166و 169 قانون اسلامی و مواد 2و11 قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است .در تعارض اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها با اصل 167قانون اساسی ونیز ماده 214 قانون آئین دادرسی کیفری نظرات مختلفی از جانب حقوقدانان مطرح شده که هر کدام سعی در حل تعارض و ارائه راهکار نموده اند .
‏به موجب اصل 36 قانون اساسی ( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد ) این اصل که با قید کلمه تنها تاکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها دارد. واژه جرم در علوم مختلف دارای معانی متفاوت است مثلا " در علوم دینی که با تعابیری مانند ذنب ، اثم ، معصیه و...نامگذاری شده و به معنای تخلف از اوامر و نواهی شارع است با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسی و روانشناسی متفاوت است .همین مفهوم در علم حقوق تعریفی دیگر دارد0 مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامی هم که به تعریف جرم پرداخته و آنرا فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و عنوان می دارد: مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بموجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را بموجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا" در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می داند ، نیز صحه بر اصل موصوف میگذارد. قاعده مشهود فقهی قبح عقاب بلا بیان نیز مشتمل بر همین معناست که مفهوم آن زشتی و قباحت مجازات است در صورتی که قبلا"از طرف مولی مورد تذکر قرار نگرفته باشد که مولی از این صفت مبراست‏ (صانعی، 1380).
‏..................
‏- ‏نتایج و آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها
‏این اصل مترقی که پذیرش و عمل به آن حافظ حقوق مردم در قبال دستگاه حاکم و تامین کننده آسایش فکری و اجتماعی و اقتصادی مردم است آثاری درپی دارد که عبارتند از :
‏الف ) عطف به ماسبق نشدن مقررات جزایی :
‏در صورتی که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ملاک عمل قرار گیرد قهرا" قوانین مستوجب کیفر به ماسبق معطوف نمی گردد . هر چند حقوق ما تا حد زیادی متاثر از شرع و فقه است لیکن فقهی صرف نبوده و در حقوق مدون قاعدتا" قوانین جهت آینده وضع می شود ( ماده 4 قانون مدنی) و در موارد جزایی نمی توان عملی که در گذشته صورت گرفته و برای آن مجازاتی معین نشده با قانون جدید حاکی از جرم انگاری آن عمل مورد عقوبت و کیفر قرارداد لذا ماده 11 قانون مجازات اسلامی در این مورد تعیین تکلیف نموده، ، استثنایی که در این ماده قید شده و منطبق با اصول مترقی حقوق می باشد مواردی است که شامل تخفیف یا عدم مجازات باشد یعنی قانون جزایی اخیر التصویب در صورتی به گذشته قابل سرایت است که یا از لحاظ مجازات ضعیف تر از قانون حاکم در زمان وقوع جرم باشد یا مبتنی بر عدم مجازات عمل ارتکابی است که در این صورت قانون به گذشته یا ما سبق شمول و عطف دارد .این امر با فطرت و طبیعت انسان هم سازگار است ‏(کرجی، 1358).‏
‏............................
‏-‏اصل تساوی مجازات ها
‏اصل تساوی مجازات‎‏ها بدین معناست که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم مشابه شده اند، باید مجازات مشابه و متساوی تعیین شود. اختلاف طبقه اجتماعی و امتیازات شخصی، نژادی، مقام علمی، شغل و ثروت نمی تواند موجب اختلاف و تفاوت مجازات شود. قانون کلی و عمومی بوده و شخص یا فرد معینی را نمی شناسد. اصل تساوی در مجازات‎‏ها، تبلور اصل مساوات در برابر قانون؛ در حوزه قوانین کیفری است.‏ ‏همه افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود‏.‏ (نوربها، 1380)‏.
‏-‏جایگاه اصل تساوی در نظام‎‏های حقوقی‏ بین المللی
‏به اعتقاد ژان پرادل در میان اندیشمندان حقوق کیفری، بکاریا پس از منتسکیو، در فصل 27 رساله جرایم و مجازات‎‏ها بر این اصل تاکید کرده و می گوید:«مجازات‎‏ها باید برای نخستین و آخرین نفر از شهروندان یکسان باشد.» او بر خلاف برخی مکاتب کلاسیک که از کیفر نابرابر برای نجیب زاده و رعیت سخن می‎‏گفتند، معتقد بود: «اندازه کیفر تابع احساسات بزهکار نیست. بلکه تابع خسارات عمومی است، به طوری که هر چقدر عامل آن دارای امتیازات بیشتری باشد، میزان آن نیز قابل توجه